الدّرس الرّابع و الثّلاثون ( 34 ) الفصل الثّالث فى وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التّامة و وجوب وجود العلّة عند وجود معلولها و هذا وجوب بالقياس غير الوجوب الغيرىّ الذّى تقدّم فى مسألة : « الشّىء ما لم يجب لم يوجد » . أمّا وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التّامة فلأنّه لو لم يجب وجوده عند وجود علّته التّامّة لجاز عدمه و لو فرض عدمه مع وجود العلّة التّامّة ، فامّا أن تكون علّة عدمه و هى عدم العلّة متحقّقة و علّة وجوده موجودة كان فيه اجتماع النّقيضين و هما علّة الوجود و عدمها و إن لم تكن علّة عدمه متحقّقة كان فى ذلك تحقّق عدمه من غير علّة ، و هو محال . و كذا لو لم يجب عدمه عند عدم علّته لجاز وجوده ، و لو فرض وجوده مع تحقق علّة و هى عدم علّة الوجود ، فان كانت علّة الوجود موجودة اجتمع النّقيضان و هما علّة الوجود و عدمها الذّى هو علّة العدم ، و إن لم تكن علّة الوجود موجودة لزم وجود المعلول مع عدم وجود علّته . برهان آخر - لازم توّقف وجود المعلول على وجود العلّة امتناع وجود المعلول مع